آیت الله زنجانی در درس خود نقل می کردند:یکى از آقایان نقل مى‌کرد که «در زمان رضا خان براى گرفتن جواز عمامه به زنجان رفته بودم، در منزل یکى از اعیان زنجان با رئیس یکى از ادارات که مسئول اعطاى جواز عمامه بود، مواجه شدم؛ در آنجا در باره تعدد زوجات بحث درگرفت، مى‌گفتند: کتبى بر جواز تعدد زوجات و کتبى بر ردّ آن نوشته شده، آن رئیس اداره مى‌گفت: بنظر من تعدد زوجات جایز نیست، چون آیه شریفه مى‌گوید: «فان خفتم الا تعدلوا فواحده» و چون نمى‌توان میان همسرهاى متعدد عدالت را مراعات کرد، قهراً شرطش مفقود است و لذا در این زمان نمى‌توان بیش از یک همسر داشت.
آن آقاى محترم مى‌گفت: احساس کردم که حرف بى‌ربط و باطلى است، از طرفى احتمال دادم که اگر سخن او را ردّ کنم، دریافت جواز عمامه منتفى خواهد شد و به احتمال زیاد به من جواز نخواهند داد، مع ذلک پیش خود گفتم: از عمامه هم صرف نظر مى‌کنم ولى جواب این حرف را مى‌دهم. لذا گفتم: در روایت وارد شده که ابن أبى العوجاء با هشام برخورد کرد و به او گفت: در قرآن شما تناقضاتى وجود دارد (در بعضى از نقلها هم آمده که بعضى از زنادقه با مؤمن طاق أبو جعفر احول ملاقات کرده و این ایراد را با او مطرح کردند. ولى در نقل کافى و در روایت صحیحه در باره ابن أبى العوجاء و هشام آمده است) مثلًا در یکى از آیات آمده: «و ان خفتم الا تعدلوا فی الیتامی فانحکوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده» از این که دو قسم مى‌کند و مى‌گوید: اگر خوف عدم رعایت عدالت بود، به یکى اکتفا شود و اگر خوف عدم عدالت نبود، به ازدواج با دو، سه یا چهار نفر مجازید، معلوم مى‌شود که براى اشخاص دو حالت پیش مى‌آید و ناظر به عالم خیال نیست، بلکه ناظر به عالم واقع است و تکلیف هر دو حالت را مشخص مى‌کند.
از طرف دیگر در سوره نساء مى‌گوید: «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» شما قدرت بر تعدیل بین نساء ندارید، هر چند اصرار بر این معنا هم داشته باشید.
این دو با یکدیگر متناقض‌اند. هشام نتوانست پاسخ این شبهه را بدهد، مى‌گوید: جوابى نداشتم، به مدینه مشرف شدم خدمت حضرت صادق (سلام الله علیه) رسیدم، حضرت فرمود: هشام، چه شده که الان آمدى؟ نه وقت حج است و نه وقت عمره (معلوم مى‌شود که رفتن به عمره هم زمان مشخصى- مثل رجب یا رمضان- داشت)؟ جریان را براى حضرت نقل کرد، حضرت مى‌فرمایند: تناقضى در کار نیست، عدالت در آیه اول همان معنایى است که در صدر آیه آمده یعنى عدالت حقوقى. بدین معنا که اگر شما مى‌توانید نفقه زن را اداء کنید و به او رسیدگى نمائید، مجازید که تا چهار زن بگیرید، ولى اگر نمى‌توانى، حق ندارى بیش از یک زن اختیار کنى. ولى آیه دوم ناظر بر این است که شما نمى‌توانى در میل قلبى بین زنها عدالت برقرار کنى، چون در اختیار شما نیست، بنابراین نفى و اثبات در آیات، به دو موضوع مربوط مى‌شود. چون استقامت از امور نسبى است، لذا به اختلاف موضوعات، متفاوت است.
سپس هشام جواب را براى ابن أبى العوجاء مى‌برد و او مى‌گوید: این جواب مال تو نیست، مربوط به حجاز و یا جاى دیگر است،»
آن آقا مى‌گفت: ما این جواب را که دادیم، از دریافت جواز عمامه مأیوس شدیم، مع ذلک وقتى به اداره مربوطه مراجعه کردیم، خیلى احترام کردند و دستور پذیرایى دادند و با ادب و احترام جواز عمامه را صادر کردند.» این اثر مجاهده با نفس بود که علاوه بر پاداش اخروى در دنیا هم اثر داد.
کلمات کلیدی:
